مراكش: إطلاق حملة ترافعية من أجل عدم تجريم الجنح البسيطة

مراكش: إطلاق حملة ترافعية من أجل عدم تجريم الجنح البسيطة
مستجدات |

مراكش: إطلاق حملة ترافعية من أجل عدم تجريم الجنح البسيطة


بدعم من "مؤسسات المجتمع المفتوح"، تنظم جمعية عدالة "من أجل الحق في محاكمة عادلة"، غدا الجمعة 15 يناير، الندوة الرسمية لإطلاق حملة ترافعية وطنية  تحت شعار "عدم تجريم الجنح البسيطة بالمغرب". 

 

ويشارك في هذه الندوة المقامة بفندق سيروكو، ثلة من ممثلين عن مؤسسات حكومية ووطنية وجامعية وكذا خبراء وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، من أجل تدارس تحديات وآفاق النظام الجنائي والقضائي في المغرب، قصد إقرار بدائل نحو  عدالة تصالحية.

 

وتشكل هذه الحملة جزء من سياق ذي بعدين: البعد الأول ويرتبط بالوضع الصحي غير المسبوق الذي أعلنت على اثره السلطات المغربية "حالة طوارئ صحية" وتداعياته على مستوى الاعتقالات والمحاكمات، وإصدار عقوبات حبسية، والبعد الثاني، له علاقة محورية بالحملة التي يقودها المجتمع المدني الأفريقي والعالمي للترافع من أجل جعل الجنح البسيطة موضوع تدابير تصالحية بديلة للاحتجاز.

 

وتهدف هذه الندوة إلى تقديم الأهداف والأنشطة المخطط لها في إطار المشروع، وذلك إلى مهنيي ومهنيات العدالة وممثلي الخدمات الاجتماعية، وممثلي وممثلات المجتمع المدني وعامة الجمهور، كما تهدف أيضا إلى اطلاق دينامية الحوار حول موضوع عدم تجريم الجنح البسيطة في المغرب، وتسليط الضوء على أبعاده المجتمعية الايجابية في اتجاه إقرار عدالة تصالحية ووقائية.

 

كما تسعى الندوة لرصد وفهم أسباب اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي و إلى العقوبة الحبسية في الجنح البسيطة وتحليل الآثار الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية والسياسية الناتجة عن ذلك، ومناقشة عدم تجريم الجنح البسيطة و البدائل الممكنة، و تحليل تأثير المرسومين رقم 2-20-292 ورقم 2-20-293 المتعلقين بحالة الطوارئ الصحية، على تنامي ظاهرة الإعتقال الإحتياطي بسبب الجنح البسيطة وأثرها على الاكتظاظ بالسجون إضافة إلى إنشاء شبكة للترافع ومنتدى متعدد الأطراف من المجتمع المدني كقوة اقتراحية و ترافعية تسعى إلى إصلاح المنظومة القضائية والجنائية في اتجاه اقرار عدالة تصالحية ووضع عقوبات بديلة للاحتجاز.

 

البرنامج الكامل للندوة:

 

من س9 ود 30 إلى س10 صباحا: تسجيل المشاركين والمشاركات حضوريا وعبر المنصة الالكترونية "زووم".

 

من س 10 إلى س 11 صباحا: الجلسة الافتتاحية.

 

 

رئيس الجلسة: الأستاذ عمر خروج، محامي وعضو المكتب التنفيذي لجمعية عدالة.

● الكلمة الافتتاحية التأطيرية للندوة والتقديمية للمشروع الأستاذة جميلة السيوري، محامية و رئيسة جمعية عدالة

● تقديم حملة عدم تجريم الجنح البسيطة بإفريقيا – السيدة سهيلة كومنينوس، مؤسسات المجتمع المفتوح

● تقديم مشروع جمعية حلقة وصل – ذ. يوسف مداد، المدير الإداري لجمعية حلقة وصل

 

من س 11 إلى س 12 زوالا: الجلسة الثانية.

 

المحور الأول: السياسة الجنائية ومبدأ عدم التجريم  

 

رئيسة الجلسة: الأستاذة زينب ألخياطي، محامية بهيئة أكاد ير وعضوة المكتب التنفيذي لجمعية عدالة.

 

من س 11 الى   12 زوالا.

    

المداخلة الأولى -20 د- : السياسة الجنائية ومبدأ التجريم، الأستاذ هشام ملاطي مدير الشؤون الجنائية لدى وزارة العدل. 

المداخلة الثانية-20د-: العقوبة الحبسية في الجنح البسيطة تحديات وبدائل، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية بفاس الدكتور محمد بوزلافة.

المداخلة الثالثة-20د-: الجنح البسيطة: البدائل في إطار العدالة التصالحية - الدكتور أحمد قيلش، أستاذ جامعي و رئيس المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان

 

من س 12 إلى س13 زوالا: مناقشة 

 

من س 13 إلى س15 بعد الزوال: استراحة غداء.

 

 من س 15 إلى س 16 بعد الزوال: الجلسة الثالثة

 

 المحور الثاني: تحديات وإشكالات العدالة الجنائية

 

رئيس الجلسة: الأستاذ اشماعو محمد، محامي بهيئة الرباط ونائب رئيسة جمعية عدالة.

 

المداخلة الأولى-15د-: الاعتقال الاحتياطي تحديات و آفاق، الأستاذ مراد العلمي رئيس شعبة تتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة لدى النيابة العامة

 

المداخلة الثانية -15د-ظاهرة الاكتظاظ وأثرها على برامج إعادة الإدماج، حمينة حسن مدير مديرية الضبط القضائي بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

 

المداخلة الثالثة -15د-: العقوبة الحبسية في الجنح البسيطة وآثارها على وضعية السجون والسجناء، الأستاذ رفوع عبد اللطيف محامي بهيئة فاس ورئيس المرصد المغربي للسجون

 

المداخلة الرابعة -15د-: عدالة الأحداث في نزاع مع القانون بين القانون والتطبيق، الأستاذ طارق زهير محامي بهيئة الدار البيضاء وخبير حقوقي

 

من س 16د إلى س 17 مساء: مناقشة

 

من س 17 إلى س 17و30د: كلمة الاختتام

 

خلاصات وتوصيات