من نحن

جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة

جمعية عدالة منظمة غير حكومية ، تأسست بصفة قانونية في أكتوبر 2005، تساهم إلى جانب المكونات المجتمعية المعنية بحقوق الإنسان و بإصلاح العدالة من أجل إصلاح القضاء، من حيث استقلاليته  ونزاهته وكفاءته. و تعمل من اجل توفير الشروط الضرورية لضمان المحاكمة العادلة و جودة الأحكام و الأمن القضائي بمنطق وبرؤية ينسجمان وروح الاتفاقيات و العهود الدولية لحقوق الإنسان.

           الأهداف

•       إصلاح منظومة العدالة  على مستوى القوانين و البنيات و السير الإداري،

•       ضمان استقلالية السلطة القضائية و تحقيق الشفافية في عملها،

•       ملاءمة القوانين الوطنية مع منظومة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا،

•       تيسير الحق في الولوج إلى العدالة و إعمال معايير المحاكمة العادلة،

•       تحسين جودة الأحكام و ضمان الأمن القضائي.

           هياكل الجمعية

- الجمع العام: الذي يضم كل الأعضاء النشيطين الذين يقومون بالتزاماتهم طبقا للقانون الأساسي و للنظام الداخلي.

-  المكتب التنفيذي: الذي ينتخب من قبل الجمع كل ثلاث سنوات، و يتولى هذا الأخير عمليتي التوجيه و الإشراف والتتبع والمراقبة بالنسبة للتدبير الإداري و المالي و الأدبي للجمعية في إطار القانون الأساسي والنظام الداخلي.

- الرئاسة: ينتخب رئيس أو رئيسة من بين أعضاء المكتب التنفيذي، و تباشر مهام الرئاسة الفعلية للجمعية خلال ولاية ممتدة ما بين جمعين عامين للجمعية و لا يمكن أن تتعدى ولايتين متتاليتين.

           الآليات الوظيفية

§      مركز الرصد و البحث و التكوين؛

§      وحدة المساعدة القانونية لفائدة الصحفيين

      السياسة المعتمدة من قبل جمعية عدالة

•       التفكير و التشاور بين مختلف الفاعلين حول استقلالية القضاء، حرية التعبير، الحق في الحصول على المعلومات ( ندوات، دورات تكوينية، ملتقيات..)

•       تعبئة الفاعلين الجمعويين و الإعلاميين و السياسيين و المؤسساتيين من أجل الانتصار لاستقلال القضاء

•       الحملات التحسيسية و الترافعية لفائدة العديد من القضايا (إلغاء عقوبة الإعدام،المحكمة الجنائية الدولية، العدالة النسائية ، الحق في الوصول للمعلومات....)

•        إعداد دراسات و مذكرات و دلائل......؛

       مجالات الاشتغال الموضوعاتية

•       منظومة العدالة بكل ارتباطاتها و تجلياتها (العدالة الدستورية، العدالة الاجتماعية...)

•       الحق في الولوج  للمعلومات،

•       حرية ممارسة الصحافة و حرية الرأي و التعبير،

•        العدالة النسائية و عدالة الأحداث.

      الأولويات

•       العدالة بكل ارتباطاتها،

•        تأصيل منظومة حقوق الإنسان في مجالات متعددة،

•       المساواة بين النساء و الرجال،

•        الشفافية و محاربة الرشوة،

•       ربط المسؤولية بالمحاسبة،

•        المشاركة السياسية للنساء و الشباب،

•       تدبير المرفق العام،

•        الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية.